خدماتنــــــــــــــــا
قطاع الأعمال التجارية
تشمل القضايا التجارية والعمالية قضايا التحكيم التجاري وبطلان أحكامه، والأنظمة التجارية والشركات والعقود التجارية، والملكية الفكرية، والمنافسة غير المشروعة، والامتياز والوكالات التجارية، والأوراق والأسماء والأسرار التجارية، إضافةً إلى القضايا المتعلقة بحقوق العامل وصاحب العمل، وقرارات التأمينات الاجتماعية، والعقوبات النظامية الصادرة عن مكتب العمل.
قطاع الأفراد
تشمل الترافع في القضايا الجنائية والتجارية والإدارية والعمالية والمدنية وأمام اللجان شبه القضائية، والقسمة الاختيارية والإجبارية، وتصفية التركات ومتابعة الإجراءات اللازمة لذلك.
قطاع العقار
تشمل الترافع أمام المحاكم العامة والتجارية والإدارية واللجان شبه القضائية، وقضايا الإخلاء وتداخل العقارات وحق الشفعة وملكية العقارات وقسمتها والمساهمات العقارية والاعتراض على قرارات التسجيل العيني، وقضايا المقاولات ورسوم الأراضي البيضاء ونزع الملكية، والنزاعات الناشئة عن عقود الإيجار، بما فيها المطالبة بالأجرة وفسخ العقد والإخلاء.
قطاـع الـتوثـيق
تشمل خدمات التوثيق توثيق عقود الشركات وتعديلها وقراراتها، والإفراغات العقارية والرهون وفكها، وإصدار الوكالات وإلغائها، وتوثيق الإقرارات والالتزامات والمديونيات واستلامها، وتوثيق مختلف المحررات والمستندات.
القطاع غير الربحي
تشمل خدمات الأوقاف والقطاع غير الربحي توثيق وإثبات الوقف أو إبطاله، وقضايا الاستحقاق وتعيين الناظر أو عزله ومحاسبته، والنزاعات المتعلقة باستثمار الأوقاف، والاعتراض على قرارات الهيئة العامة للأوقاف، وحوكمة الكيانات غير الربحية، وإدارة أمانة مجالس النظارة والأمناء وصياغة لوائحها، وتقديم الاستشارات القانونية والإجراءات اللازمة أمام الجهات المعنية، والترافع في المخالفات والجرائم المرتبطة بالعمل غير الربحي.
خدمات قانونية أخرى
نقدم خدمات تأسيس الشركات بمختلف أنواعها، بدءًا من اختيار الشكل القانوني المناسب وحتى استكمال كافة الإجراءات والتراخيص اللازمة. نحرص على تسهيل عملية التأسيس لعملائنا من خلال تقديم استشارات قانونية دقيقة تضمن الامتثال الكامل للأنظمة، ووضع أساس قانوني قوي يدعم نجاح واستمرارية الأعمال.
قضايا إدارية
تشمل المنازعات بين الأفراد أو الشركات والجهات الحكومية. نعمل على دراسة كل حالة بدقة وتحليل الإجراءات النظامية المرتبطة بها، بهدف حماية حقوق عملائنا وضمان حصولهم على أفضل النتائج الممكنة وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
نحرص على تمثيل عملائنا أمام الجهات المختصة والهيئات القضائية الإدارية بكفاءة واحترافية، مع تقديم الاستشارات القانونية التي تساعدهم على اتخاذ القرارات الصحيحة وتجنب أي مخالفات أو نزاعات مستقبلية.